محاربة أصحاب الشبكات معناه أيقاف خدمة الأنترنت على نصف المستخدمين
يمنات
أنور الحيمي
من زمان وإحنا بنشكي من الإنترنت ومن سوء خدمة الإنترنت، ومؤخراً زادت الشكاوي بعد التعرفة الجديدة حق سوبر نت..
وبسبب إزدياد شكاوي الناس في وسائل التواصل الإجتماعي، خلال الأيام الماضية تم إستدعاء وزير الإتصالات ومدير عام المؤسسة العامة للإتصالات لمجلس النواب..
وبعيداً على اللخبطة الذي كانت في الأرقام والنسب في كلام مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات الا انه اوضح أن عدد النقاط الشغالة الآن حوالي 400 الف نقطة، وفي المقابل المؤسسة بتواجه صعوبة في إدخال قطع الغيار وارتفاع كلفة الشحن بسبب الحصار، وبالتالي من الصعب عليهم توفير وفتح نقاط جديدة..
وبخصوص التعرفة الأخيرة أوضح مدير عام المؤسسة إن رفع التعرفة لم يشمل كل المشتركين وإنما ما نسبة 8% من المشتركين والذي هم أصحاب الشبكات..
وفي تصريح لوزير الإتصالات أعلن الوزير انه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن تخفيضات للخدمات التي تقدم للمواطنين، وعدم السماح للمخالفين من أصحاب الشبكات من إستغلال تلك التخفيضات، لأن العقود الذي بينهم وبين المؤسسة عقود منزلية ولايحق له إعادة بيع الخدمة..
طيب..
بحسب آخر إحصائية في عام 2016 بلغ عدد مستخدمي الأنترنت في اليمن أكثر من 6,700,000 مستخدم وتقريباً الآن قد زاد العدد بس خلونا نعتمد هذا الرقم..
وبحسب تصريح مدير عام المؤسسة أن عدد نقاط الأنترنت 400 ألف، ولو نحسب إنه في كل بيت كمتوسط 7 أشخاص بيستخدموا الأنترنت، فبالتالي من المفترض ان يكون عدد المستخدمين في اليمن 2,800,000 مستخدم..
6,700,000 – 2,800,000 = 3,900,000
السؤال الذي يطرح نفسه من أين بيستخدموا هولاء الأنترنت؟
الجواب هو عبر أصحاب الشبكات..
هدف المؤسسة من رفع التسعيرة على أصحاب الشبكات هو تشجيع الناس على ان يتركوا إستخدام الأنترنت عبر الشبكات وادخال نقاط أنترنت عبر المؤسسة، ولكن المضحك أن النقاط غير متوفرة..!!
مثلما يمن نت مشغل خدمة بتشترك في الأنترنت العالمي وتبيع للناس، فأصحاب الشبكات هم كذلك مشغلي خدمة عبر يمن نت وهم الذي ساعدوا وكان لهم دور كبير في إيصال خدمة الأنترنت للكثير من المناطق الذي ماقدرت توصل لها المؤسسة العامة للإتصالات..
هناك مناطق داخل أمانة العاصمة غير متوفر فيها نقاط أنترنت، كذلك في مناطق كثيرة في الريف لم تصل لها خدمات المؤسسة العامة للإتصالات ووصلت لها خدمة الأنترنت عبر أصحاب الشبكات..
كما أن الكثير من مستخدمي الأنترنت عبر أصحاب الشبكات هم من سكان الدكاكين والناس الذي مافيش معاهم سكن ثابت، وكذلك الناس الذي مافيش عندهم قدرة على إدخال نقاط أنترنت والذي هي مش متوفرة أصلاً..
فلما يقلوا إن أصحاب الشبكات مخالفين، وأستغلاليين.. طيب مخالفين وتم إيقافهم..
السؤال ماهو البديل للناس؟
ماهو البديل لأكثر من 4 مليون مستخدم من أصحاب الدكاكين والذي في الأرياف وسكان المناطق الذي ماقدرت المؤسسة توفر فيها نقاط؟
هل المؤسسة قادرة توفر نقاط أنترنت لكل مستخدمي الأنترنت الذي كانوا يستخدموا الأنترنت عبر الشبكات؟
طبعاً لا..
ودام المؤسسة عاجزة، فاذا تم محاربة وإيقاف عمل أصحاب الشبكات فمعناه أيقاف خدمة الأنترنت على نصف مستخدمي الأنترنت في اليمن..
لما المؤسسة ترفع التعرفة على أصحاب الشبكات، أصحاب الشبكات عيرفعوا على المشتركين حقهم، وإن الضرر كله على المواطن..
أصحاب الشبكات وبالرغم من إن البعض منهم بيعيد بيع الخدمة بسعر باهض إلا إنهم جميعاً ساهموا في إيصال خدمة الأنترنت للكثير من المناطق ولكثير من المستخدمين..
فإذا كان المؤسسة يهمها المواطن فعلاً، فالحل هو إما إنها توفر الخدمات لكل المواطنين، واذا كانت عاجزة كما صرح مدير عام المؤسسة، فمن المفترض إنها تقوم بإحتواء أصحاب الشبكات وتقدم لهم تسهيلات وتبيع لهم الأنترنت بسعر أنقص مما هو للشخص الذي بيدخل خدمة الأنترنت للمنزل، وفي المقابل تفرض عليهم رقابة في التسعيرة بحيث ياخذ صاحب الشبكة حقه مقابل تعبه، وفي نفس الوقت يوصل الأنترنت لكل الناس بنفس السعر..
إنتقادنا ل يمن نت ولسوء الخدمة والأسعار المرتفعة إحنا مابنتبليش عليهم لان أغلب الناس بيشكوا من هذا الشي وشي واضح وماحد يقدر ينكره..
فنرجوا من الإخوة في المؤسسة العامة للإتصالات أن يعيدوا النظر في قرارتهم الأخيرة، ويفكروا في المواطن المسكين الذي ماعاد معه الا الأنترنت هو المتنفس الوحيد له ، بسبب الحرب والحصار والمعاناة، فلا يزيدوا للناس هم ومعاناة فوق اللي فوقهم..
رفع التعرفة على صاحب الشبكة = رفع التعرفة على المواطن..
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.